به دنبال افزايش اعتراضات كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي نسبت به مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي حقوق كارگران شاغل در نهادهاي دولتي در سال جاري، رييس فراكسيون كارگري مجلس از تشكيل جلسه هيات تطبيق مصوبات براي بررسي تخلف دولت در بدعت‌گذاري، مداخله در تعيين حقوق كارگران و ناديده گرفتن الزامات قانون كار خبر داد.

علي بابايي كارنامي گفت كه دستور كار جلسه اين هيات، بررسي مصوبه ارديبهشت ماه هيات وزيران درباره افزايش 10 درصدي مزد بيش از 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌هاي دولتي است تا معلوم شود آيا دولت مجاز به ناديده گرفتن تاكيدات قانون كار درباره همسان‌سازي افزايش مزد كارگران و مرز‌بندي بين كارگر شاغل در بخش دولتي و خصوصي بوده يا خير. 
كارنامي تاكيد كرد: «دولت حق دخل و تصرف در قانون ندارد. اگر هم نسبت به بخشي از قانون اعتراضي دارد، بايد به مجلس لايحه بدهد و صرفا پس از بررسي لوايح و در صورت تاييد و تصويب از سوي مجلس، قانون امكان تغيير دارد. ما مصوبه دولت و هيات وزيران را برخلاف قانون مي‌دانيم و دولت موظف به مُر قانون است.»
بابايي كارنامي در پاسخ به اين سوال كه به دنبال مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي، اين شائبه ايجاد شده كه دولت به دليل بي‌پولي، چنين مصوبه‌اي داده، گفت: «بله درست است؛ دولت مي‌گويد من پول ندارم كه مزد كارگران شاغل در نهادهاي زيرمجموعه خودم را 57 درصد افزايش بدهم. ولي حتي بي‌پولي دولت دليلي براي نقض قانون نيست. حتي اگر كمبود منابع مالي براي دولت مشكل‌ساز شده، دولت حق دخل و تصرف در قانون نداشته و امروز هيات تطبيق مصوبات اين اقدام دولت را بررسي خواهد كرد.»